ولو وكل اثنين ، فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشئ من التصرف . وكذا لو أطلق . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة . وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا . أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه .

--> ( 1 ) في " س " و " ب " : أنه ماله .